به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طی سال‌هاى اخير هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدينگى»، به حق يكى از پرتكرارترين موضوعات مورد بحث تحليلگران و صاحب‌نظران بوده و اين موضوع در يك سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ويژه و با تأكيد زياد، تلاش شده وضعيت در دهه ١٣٩٠ و دوره دولت يازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدينگى كاملاً متفاوت از دوره‌هاى پيشين نشان داده شود. 

به طور مشخص، عنوان مى‌شود كه برای نمونه، روزانه ١٠٠٠ ميليارد تومان به نقدينگى افزوده مى‌شود يا حجم نقدينگى به زودى از ٣٠٠٠ هزار ميليارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردى از اين دست. كسانى كه با تحليل روند متغيرهاى اقتصاد كلان و به ويژه كل‌هاى پولى آشنایی دارند، آگاهند كه قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد كلان و به ويژه كل‌هاى پولى بايد براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها كه گمراه كننده است، ضمناً در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.

براین اساس درخصوص رشد حجم نقدينگى لازم است به آمارهاى زير توجه شود:

متوسط رشد نقدينگى دهه ١٣٤٠ برابر با ١٦.٩ درصد، دهه ١٣٥٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣٦٠ برابر با ١٨.٤ درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر با ٢٧.٤ درصد و دهه ١٣٩٠( تا سال ١٣٩٨) برابر با ٢٦.٧ درصد بوده است. همچنين، بالاترين رشد نقدينگى در ايران مربوط به سال ١٣٥٣ با نرخ ٥٧ درصد و بعد از آن سال ١٣٨٥ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧٤ با نرخ ٣٨ درصد بوده است. لذا اولاً شديدترين نرخ رشد نقدينگى مربوط به دهه ١٣٥٠ است و در مرحله بعد دهه هاى ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار مى‌گيرد و ثانياً بالاترين رشدهاى سالانه نقدينگى در سال‌هاى ١٣٥٣، ١٣٨٥ و ١٣٧٤ بوده است و پس از آن سال ١٣٩٣ قرار مى‌گيرد.

لازم به ذكر است، رشدهاى كنونى نقدينگى به هيچ وجه مطلوب بانك مركزى نيست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نيز ناشى از فشار شديد تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین تلاش بانك مركزى در تشديد نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگيرى از اضافه برداشت بانک‌ها وکاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانك‌ها و نیز راه اندازى عمليات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستاى كاستن از نرخ رشد نقدينگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى ثباتى اقتصاد كلان است.

در پایان یادآور می شود، شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن درآینده باشیم .